تصريح وزير الصحة بتوفير جهاز التحليل وتمكين القطاع الصحي من استعمال تقنية PCR في ولاية الجلفة مر عليه شهر، ولازالت الولاية المليونية  تنتظر ساعي البريد حاملا معه حزمة التحاليل المتراكمة في وقت لازالت فيه الصحة مريضة بولاية الجلفة من قبل جائحة كورونا، وتحتاج لفتح مستشفيات دار الشيوخ والبيرين و طب الأطفال ومركز مكافحة السرطان وملحقة باستور، و تشهد تعثر التوسعة في مختلف المستشفيات في البلديات الشمالية والجنوبية، في ظل الالتفاف الإعلامي المستمر على المنجز الصحي بالولاية، لا سيما وأن الوزير قد أثار حفيظة الرأي العام حين أطلق وعده البراق بتوفير جهاز التحليل

في أسبوع ثم في شهر، سرعان ما أثبتت صروف الصحة المهلكة وعده المكذوب، ومازالت الأجهزة مفقودة والجراح لم تهدأ، ويذكر المواطنون في هذا السياق مسيرتهم حول مستشفى السرطان وقطع الطريق الوطني لإجبار الوزارة على الوفاء بوعودها، واقتناعهم بأن لحن الخطابات التطمينية التي يتبجح بها الوزراء لن يغطي رقصة الأورام داخل جسد المناطق المنهكة في هذه الولاية.

في الجانب الموازي للوزير وعلى صعيد الترتيبات المحلية للقطاع الصحي، لا زالت الأرقام المرعبة التي صرح بها مدير الصحة حول وباء كورونا في حضرة الوزير تثير غضب المواطنين وصدمتهم جراء التناقض الصارخ بين التصريح الدوري للوزارة والرقم الذي أعطاه المدير متسائلين كيف للسلطة أن تبني تصوراتها التنموية و المعلومات الضرورية لذلك تصلها مشوهة أو غامضة في كثير من الأحيان، مما يجعل الوالي في واجهة القضية، فعندما يكون الوالي قاصرا على النهوض بمشاكل الولاية في مختلف القطاعات، ويصفه المواطنون على مواقع التواصل الإجتماعي بالفشل في بناء الثقة مع المواطنين في بلديات الولاية، بدء من حادثة " البويقلة" أين استعمل خطابا قبليا في التنصل من مسؤولية توفير الصيدلية، وهي الحادثة التي ذكرت الجلفاويين بعباراته المشهورة حول تعبه واستعجاله في الرحيل في كل لقاء كما حدث في بلدية مسعد، والتفوه بمقارنة عجيبة بين الموت جوعا والموت بالوباء التي تناولها الإعلام الوطني والدولي، فمن البديهي أن كل ذلك يؤكد على العجز والتسويف المستمر في صحة الجلفة الموبوءة بين مركز يعد ولا يفي بوعده وظل يعاني من إدارة أثبتت قصورها بدليل الأرقام والآجال.