يبدو أن المنيعة بكل ما تحمله من مؤهلات فلاحية لازالت عرضة لأطماع العديد من الشخصيات النافذة ، ورغم أن آلاف الملايير نهبت في السابق إلا أن اللوبيات تستعد للعودة وتكرار نفس سيناريو، حيث تنشط شبكة تضم رجال أعمال ومسؤولين نافذين منهم من يزال في وظيفته من أجل الاستعداد مجددا للاستحواذ على الأراضي المسترجعة.
وفي غرداية بعد أن باشرت السلطات حملة لاسترجاع 62 ألف هكتار من الأراضي الممنوحة في إطار تنمية الاستثمار الفلاحي
والتي لم تستغل، تشكل المنيعة حيزا ضخما بلغ 3075 مستفيد استحوذوا على ثلث العقار الفلاحي 31 بالمائة بما يعادل أكثر من 200 ألف هكتار، مما صعب من عملية تطهير العقار الفلاحي الذي تم منحه، وعلى الرغم من تأكيد السلطات على تطوير شعب الإنتاج غير الموسمية، وتسهيل عملية الحصول على الأراضي عن طريق تطبيق مبدأ اللامركزية على الإجراءات الإدارية قدر الإمكان، إلا أن نوعية المستثمرين لا ترتقي إلا مستوى التسهيلات بسبب إقبال هؤلاء على نهب العقار الفلاحي في إطار القروض البنكية دون تجسيد مشاريع نوعية على أرض الواقع، وتعتبر ولاية المنيعة المنتدبة التي تزخر بموارد مائية وفيرة في كل من حاسي الفحل والمنصورة والمنيعة وجهة قديمة جديدة لإعادة بعث الاستثمار الوهمي، وهو ما حذر منه المستثمرون الحقيقيون ضمن هذه الولاية المنتدبة التي تخوض في الآونة الأخيرة تجربة أولى من نوعها لمشروع نموذجي لزراعة الطماطم تحت الرش المحوري موجهة للتعليب الصناعي.
وفي ظل تطبيق القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، شدد فلاحو المنطقة بوجوب الصرامة والموضوعية في عمل اللجان المؤهلة للفصل في الطلبات الموضوعة لهذا الغرض، مثمنين في هذا السياق قيام السلطات فيما سبق بإحالة 3100 ملفا على العدالة بتهمة النهب عقاري وقيامها بإلغاء 114 مشروع تنموي استعجالي بسبب غياب الأوعية العقارية، كما طالبوا بدعم المساحة الفلاحية المروية وتعزيز مصادر تزويد المراكز الحضرية الكبيرة في الشمال بالخضراوات من خلال تجسيد وعود الوزارة بتوفير مركبات التبريد.
زراعة النخيل في المنيعة عرفت تراجعا نسبيا ويأمل سكان المنطقة في دعم المشاريع المتعلقة بترقية التمور حيث تعتمد زراعة النخيل على زراعة نخيل التمر (المكون من حوالي 1000 صنف)، وتقدر ثروة شعبة النخيل بحوالي 167،279 هكتار أي ما يعادل إنتاج 10،255،000 قنطار ، يتصدرها صنف دقلة نور بنسبة 53 ٪ ، و تنتج التمور أساسا في الزيبان و السوف و ادي ريغ، كما ألح الفلاحون في منطقة المنيعة بوجوب التكفل الجدي بالدراسات على مستوى محيطات استصلاح الأراضي، وتنفيذ الإجراءات الهيكلية في المنيعة ،على غرار ولايات الجنوب والهضاب العليا من أجل قطع الطريق على الاستثمار المزيف، وتحويل منطقة المنيعة إلى قطب رائد للإنتاج الزراعي لما تتمتع به من مزايا، لا سيما المناخ الملائم و الجو المشمس على مدار السنة.
مصالح أملاك الدولة و الوكالات العقارية تضع في الحسبان عدم تكرار التجارب السابقة في الاستنزاف العقاري لمنطقة المنيعة، إلا أن مخاوف المستثمرين الشباب من تغول الإدارة مجددا ورضوخها للشبكات النافذة جعلهم يحذرون من أي تعسف في استعمال الإدارة لقضاء مآرب اللوبيات التي تناور مجددا لجعل منطقة المنيعة بؤرة للثراء والسريع على حساب الإقتصاد الوطني.
