أداء أميار العاصمة أصبح يثير غضب المواطنين في ظل التوقيفات القضائية بحق رؤساء المجالس التي تشرف على أكبر عدد من نقاط الظل، وتأتي بلدية باب الواد كنموذج لتفاقم إشكالية التسيير المحلي، فالنزاعات المحتدمة والمستمرة داخل مجلس بلدية باب الواد ظلت تميز أداءه في العهدات السابقة مما اضطر عمال وموظفي بلدية باب الواد أن يدخلوا اكثر من مرة في وقفات احتجاجية، وأثرت سلبا على التنمية التي تدفع المواطنين في أوقات متكررة إلى الاحتجاج والشكوى من بطئ عمليات الإنجاز بسبب منح أكثر من مشروع لمقاولة واحدة تعجز عن تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة.
معضلات التنمية في باب الواد وأداء مجلسها تتعدد من قطاع إلى آخر، وتأتي على رأسها إشكالية السكن التي جرت المير السابق إلى أروقة السجون جراء استغلال المنصب والوظيفة وتحرير شهادات مثبتة لوقائع غير صحيحة مثل إمضاء شهادات إدارية غير قانونية لبعض المواطنين من أجل استفادتهم من السكنات بغير وجه حق، بالاضافة إلى توظيف أفراد من عائلته بوثائق مزورة، والمجلس الحالي يعيش على وقع الصراعات التي مازالت تستمر نتيجة لترسبات سابقة تتعلق بتوزيع المشاريع، و تضع رئيس المجلس الجديد المنصب أواخر فيفري الماضي الجديد في عين الإعصار بعد إثبات عجزه في حلحلة الملفات التي تركها سلفه، واكتفائه بالتسويف والتأجيل، وتعميق الهوة بينه وبين رؤساء المصالح الذين استنكروا طريقته البطيئة في معالجة قضايا السكنات الهشة والممتلكات الثقافية والفضاءات التجارية، ومشكلات الصيانة المطروحة على مستوى البنية التحتية للعديد من الأحياء ، ويفسر مواطنون عجز المجلس الحالي عن تجاوز المشكلات التي خلفها المجلس السابق إلى عدم حزم رئيس المجلس الحالي و افتقاره للجرأة المطلوبة في إدارة الصراع داخل أروقة المجلس.
