رغم الخطاب المتكرر للحكومة حول حث الولاة على تحريك عجلة التنمية إلا أن ولاية تيسمسيلت لا زالت تشهد وتيرة تنفيذ كارثية لوضعية المشاريع المسجلة في إطار التكفل بمناطق الظل، حيث تم الاتفاق على عقد جلسات عمل مع السادة رؤساء الدوائر والمدراء المعنيين من أجل تحديد الأولويات والشروع في تجسيد المشاريع التي تم تخصيص أغلفة مالية لها كمرحلة أولى والوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بالإمتحانات المدرسية و الدخول المدرسي المقبل، إلا أن الواقع يشهد غيابا تاما للهيئات المعنية بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وبالرغم من التعليمات المسداة من طرف الأمين العام للولاية أثناء
زيارته الى قرية الهطايل إلا أن المقاول المكلف بانجاز مشروع قنوات الصرف الصحي بانهاء الشطر المتبقي ضرب بالتعليمات عرض الحائط مما جعل المواطنين يطالبون بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مناسب، كما جدد السكان شكواهم بخصوص اتمام المشروع المتبقي من الانارة العمومية بمنطقة الهطايل وتهيئة الطريق وتعبيده.
الواقع يثبت بأنه يحق تسمية هذه المناطق التي تعاني التهميش و المعاناة يوم بعد يوم دون تحرك رؤساء الدوائر والبلديات باسم مناطق الظلام، حتى الوالي لم يفرض منهجية عمل لردع الكثير من رؤساء البلديات والدوائر الذين لا يظهرون إلا خلال زياراته ثم يتقاعسون عن العمل.
في مدينة ثنية الحد لا زال مشروع تهيئة حي الشهيد نبار عبد القادر عالقا، ونفس الوضع يسجل على تهيئة الحي الجديد بسيدي بن جلول (العمارات) حيث قام المقاول باحضار العتاد الخاص بتعبيد الطرق قصد تهيئة الطريق المؤدي الى الحي وتعبيده ولكنه عبد جزء منه فقط وأخذ العتاد بمجرد انتهاء زيارة الوالي التي انتهى معها حلم تعبيد الطريق، ولا زال المواطنون يكررون معاناتهم مع تهيئة الطريق رغم طلباتهم المتكررة منذ ترحيلهم شهر اوت 2017 .
ولاية تيسمسيلت لا تزال تتخبط في أزمة تسيير على أكثر من صعيد، والاحتجاجات مستمرة في أكثر من ملف مثل امتحانات مدارس تعليم السياقة المعلقة منذ 17 مارس التى يطالب المواطنون باستئنافها مع فتح المقاهي و الشواطئ إلا أن الوالي لم يرض بعودة النشاط للمدارس و عدم وجود اي تعويض للممتحنين، وفي قرية سلمانة تتواصل معاناة المواطنين مع الطرقات التي أبلغوا بشأنها الجماعات المحلية في ظل انعدام تجمعات للسكنات الريفية وعدم إنجاز قنوات الصرف الصحي والطرقات وغياب أماكن التريفه رغم إعطاء التعليمات لسير المشاريع الا ان رئيس البلدية العيون ورئيسة دائرة خميستي لولاية تيسمسيلت لم يضعوا هذه المطالب في صلب مشاريع التنمية.
في إطار المعاينة و الوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز المؤسسات التربوية الجاري إنجازها عبر الولاية تحسبا للدخول المدرسي المقبل ، ورغم ان السيد الأمين العام لولاية تيسمسيلت مولاي عبد القادر أجرى زيارة تفقدية إلى عدد من المشاريع التربوية و كذا الجامعية، إلا أن الترتيبات تنذر بدخول مدرسي كارثي، ففي بلدية ثنية الحد أين عاين السيد الأمين العام مدى تقدم الأشغال بمشروع إنجاز متوسطة قاعدة 05 ،ورغم تشديده على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات أشغال تهيئة الممر المؤدي إلى هذه المؤسسة التربوية إلا أن الإنطلاق في الأشغال لا زال يراوح مكانه، ورغم إعطاء السيد رئيس دائرة ثنية الحد أمر بموافاته ببطاقة تقنية حول الأشغال الخاصة بمدخل إكمالية سيدي بوتشنت و كذا مشروع شبكة الصرف الصحي لذات المؤسسة قصد دراسة إمكانية التكفل بهما في حدود الإمكانات المالية المتاح، إلا أن الوضعية بها لا تزال قيد التسويف .
بلدية خميستي هي الأخرى، ورغم معاينة السيد الأمين العام لأشغال إنجاز المجمع المدرسي قاعدة 05 بعين الحمراء إلا انه يشهد توقفا للأشغال وطالب الأولياء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مقاولة الإنجاز لإعادة إطلاق الأشغال المتوقفة تحت طائلة تطبيق القوانين المنصوص عليها في مثل هذه الحالات .
الوضع على مستوى بلدية تيسمسيلت، وبالرغم من معاينة السيد الأمين العام وتيرة سير أشغال التهيئة الداخلية لمشروع 2000 /4000 مقعد بيداغوجي بجامعة تيسمسيلت، إلا أن تقاعس مقاولة الإنجاز دفع به في كل مرة إلى التذكير بضرورة تسريع وتيرة الأشغال ، لاستلام المشروع قبل الدخول الجامعي المقبل 2020/2021 .
بلدية تملاحت ليست ببعيد عن هذا الوضع الكارثي لملفات التنمية، حيث دفعت حادثة سير راح ضحيتها كهل بالسكان إلى الخروج للتعبير عن سخطهم إزاء عقد القطاع الصحي العالقة ومشاريع تحسين المعيشة المتعطل، ويقف منذ 6 جويلية اليوم الموالي لتاريخ واقعة اصطدام سيارة بمواطن فقد حياته، محتجين أمام مقر العيادة وسط الطريق الوطني رقم 19 ومطالبين بحقهم في ديمومة المناوبة الطبية وتوفير سيارة اسعاف واعادة النظر في تدابير حماية الراجلين من اخطار الحوادث المسجلة بشكل متسلس،.وردد المعتصمون شعارات برفع التهميش عن المنطقة وتمكين ساكنتها من نصيبهم في مشاريع التهيئة العمرانية والتحسين الحضري.
البطالة في الولاية تمثل عنوانا بارزا لولاية تيسمسيلت على الرغم من التصريحات التي تحصر النسبة في كونها لا تتعدى 9 بالمائة بشكل عام، فيما تتراوح بين 12 و13 بالمائة وسط الجامعيين، إلا أن الواقع يشهد تفاوتا كبيرا بين الإحصاء وما هو ملاحظ على النشاط الإقتصادي والوظيفي، حيث أن نسبة البطالة كانت تقدر سنة 2014 بـ10,85
الفلاحة في تيسمسيلت لم تشذ عن قاعدة التسيير الكارثي للمقدرات الفلاحية ، إذ تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الولاية بـ145456 هكتار، فيما بلغت نسبة الأراضي غير المستغلة 32 بالمائة، ولا زال الفلاحون يشتكون من سد بوغارة الذي تصب فيه المياه القذرة، وهو ما عطل استغلاله في الفلاحة ، رغم بناء محطة لتصفية المياه القذرة.
أمام هذا الوضع التنموي، فإن التصريحات التي يقدمها المسؤولون حول واقع وآفاق التنمية في تيسمسيلت لا زالت لم ترق بعد إلى تطلعات الساكنة بسبب الفجوة الكبرى بين ما يخطط له وما يتم تنفيذه ، مما يستدعي آليات رقابية صارمة تفرض معايير ضامنة لتجسيد التنمية، وهو ما يدعو إليه مواطنو تيسمسيلت منعا لتفاقم معاناتهم اليومية على كل الأصعدة.
